تحقق نیافتن درآمد حاصل از پسماند کالا‌های قابل بازیافت
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۸۹۳۹
سرپرست دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: طبق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم برقی و الکترونیکی باید پسماند حاصل از کالا‌های خود را بازیافت نمایند و در صورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند باید نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش یا ورود به صندق ملی محیط زیست پرداخت کنند و صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از این اقلام، مبالغ دریافتی را در اختیار و‌احد‌های بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد، در زمان حاضر با توجه به بررسی‌هایی که انجام شده است گمرک جمهوری اسلامی ایران این نیم در هزار از کالا‌های وارداتی را اخذ و به حساب صندوق ملی محیط زیست وارد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسعود احمدی افزود: ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند در سال ۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده، ولی در سال ۹۹ در ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی ، قانون گذار به نحو دیگری این موضوع را مشخص کرده است که بر اساس این ماده تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالا‌هایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالا‌های خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و در نهایت منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالا‌های مزبور مصرف شود.
وی افزود: در خصوص کالا‌های وارداتی همچنان آن آیین نامه قدیمی درحال اجرا است آن مبلغ نیم در هزار از تولید کنندگان و واردکنندگان اخذ به حساب صندوق ملی محیط زیست وارد می‌شود؛ بیش بینی قانون گذار این بود که منابع درآمدی حاصل از ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۴۰۱، ده هزار میلیارد ریال شود در صورتی که عددی که وصول شده چیزی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده و این مبلغ آنقدر نیست که بتوان اقدامات اجرایی انجام شود.
آقای احمدی تصریح کرد: موضوع تنقیح ماده ۱۲ آیین نامه قانون مدیریت پسماندها و ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی بصورت جدی در حال پیگیری است و تعامل خوبی بین وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی درحال انجام است تا ماده شش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی که همان ایجاد صنایع تبدیل پسماند به مواد و انرژی است درست اجرایی شود.
وی با بیان اینکه این قانون بخش کوچکی از قانون اصلی و در امتداد مسئولیت تولید کننده است گفت: این موضوع در کشور‌های که توانستند خوب عمل کنند خیلی شفاف تعریف شده یعنی وقتی یک تولید کننده‌ای کالایی را تولید می‌کند که مصرف آن منجر به تولید پسماند می‌شود همان موقع باید هزینه پسماند و هزینه مدیریت پسماند مصرف آن کالا کاملا مشخص شود و از تولید کننده دریافت شود و صرف ساخت تاسیسات بازیافت مواد انرژی از پسماند شود و قبل از اینکه کالا وارد شود آن تاسیسات ایجاد و کار انجام شود که در کشور ما هنوز این قانون از جمله مواردی است که نیاز به قانون جدید است.
عمر کوتاه تجهیزات رایانه‌ای و تنوع طلبی مردم در استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که به تدریج موضوع زباله‌های اکترونیکی به یک مشکل در جهان تبدیل شود. کشور‌های پیشرفته و بزرگ برای بازیافت آن راه حلی یافته اند و تاحدودی این مشکل را حل کرده اند، اما در ایران آمار دقیقی از وضعیت جمع آوری تفکیک و بازیافت زباله‌های الکترونیکی و برقی وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون مدیریت پسماند ماده ۱۲ آیین نامه پسماند ها محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۸۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا این ماده غذایی کالای مورد علاقه سارقان است؟
این ماده اصلی آشپزخانه که به «طلای مایع» لقب گرفته، به پرطرفدارترین محصول سرقت شده از سوپرمارکت‌های اسپانیا تبدیل شده است. خشکسالی و گرمای شدید باعث افزایش قیمت روغن زیتون در این کشور شده و آن را به کالایی با ارزش بالا تبدیل کرده است. در ۷۰ درصد از مناطق این کشور، روغن زیتون بیشترین محصول سرقتی از سوپرمارکت‌ها است که محبوبیتش از سایر خوراکی‌های خوشمزه پیشی گرفته است.
اسپانیا بزرگترین تولید کننده روغن زیتون در جهان است و این محصول بخش مهمی از اقتصاد و فرهنگ غذایی این کشور را تشکیل می‌دهد. رژیم غذایی مدیترانه‌ای بدون آن قطره‌های سالم روغن زیتون که تقریبا روی هر چیزی ریخته می‌شود، طعم نصفه و نیمه‌ای خواهد داشت.
اما با افزایش قیمت روغن زیتون به دلیل تورم، قیمت عمده فروشی این چاشنی خوشمزه از ۲.۱۳ یورو به ازای هر لیتر در فوریه ۲۰۲۰ به ۸.۸۸ یورو رسیده است که ۷۰ درصد افزایش فقط در سال گذشته را نشان می‌دهد. برای خریداران، این به معنای افزایش قیمت از حدود ۵ یورو به ازای هر لیتر تا ۱۴ یورو بوده است.
افزایش سرقت روغن زیبتون فروشگاه‌های اسپانیایی را مجبور کرده که بطری‌های بزرگ روغن زیتون را با زنجیر به قفسه قفل کنند و یا تگ‌های امنیتی روی آنها بچسبانند تا از سرقت آن جلوگیری شود؛ اقداماتی که معمولا برای مشروبات الکلی گران‌قیمت استفاده می‌شود.
الخاندرو آلگرا، مدیر بازاریابی شرکت امنیتی STC، در گفتگو با فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که این سرقت‌ها نه توسط افراد گرسنه و نیازمند که از سوی باند‌های تبهکار صورت می‌گیرد. او در این خصوص می‌گوید: «این اتفاق نادر است که یک کالای غذایی ضروری به طور مکرر دزدیده شود و این سرقت‌ها نتیجه فعالیت باند‌های خلاف سازمان یافته است. این افراد روغن زیتون را در بازار سیاه می‌فروشند.»
آلگرا به سایر اقلامی که در صدر فهرست سرقت‌ها قرار دارند اشاره کرد و افزود: «ژامبون ایبریایی، پنیر‌های قدیمی و کهنه، تیغ ریش تراش و الکل در رده‌های بعدی کالایی هستند که در سوپرمارکت‌ها بیشتر به سرقت می‌روند.»
در حالی‌که در سراسر اروپا سرقت الکل رایج‌تر است در اسپانیا دزد‌ها اقلام غذایی فانتزی را ترجیح می‌دهند. موادی مانند پنیر، برخی از تن ماهی‌های گران قیمت و صدف از دیگر مواردی هستند که در اسپانیا مورد توجه سارقان سوپرمارکت‌ها قرار می‌گیرند.
برداشت زیتون در فصل کشاورزی ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به پایان رسیده و بارندگی‌های سیل آسا باعث افزایش تولید نسبت به رکورد‌های پایین سال قبل شده است. گزارشی از وزارت کشاورزی، شیلات و غذای اسپانیا نشان می‌دهد که تولید زیتون در سال گذشته ۰.۷۳ درصد افزایش یافته و قیمت‌ها از بالاترین حد ۸.۹۹ یورو در اواسط ژانویه شروع به کاهش کرده است.
با این حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که با وجود افزایش زمین‌های قابل کشت برای زیتون، کمبود علاقه سرمایه گذاران و نهال برای پوشش مساحت مورد نیاز کمبود محصول ارائه شده در مقابل تفاضا‌ها وجود داشته باشد.
منبع: یورونیوز
tags # روغن زیتون سایر اخبار
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند